* احداث مصر على جمجوم احداث مصر

داية أقول أنى قد أستفدت كثيرا من الآراء التى علقت على مقالى المنشور على هذا الموقع جريدة احداث تحت عنوان (المادة 2 من الدستور المصرى خطر لماذا؟) وهذا يؤكد فائدة الحوار وفائدة اختلاف الرأى_رغم أن بعض المعلقين قد أغلظوا القول وتطاولوا للأسف.أحد هذه الآراء يستكثر علينا أننا بدأنا ننعم بأحد ثمار هذه الثورة المجيدة ألا وهو حرية الرأى قائلا لى : (لماذا تختار هذا الوقت بالذات لتتكلم فى هذا الموضوع–وكمان بيتهمنى بأننى من أتباع الثورة المضادة_يعنى الأخ بيفكر بنظرية الؤامرة وهذا كله لأننى أختلف معه فى الرأى_أليس هذا قمة الديكتاتورية_أنا أولا ياعزيزى أتكلم الآن بحرية فى هذا الموضوع الذى كان شائكا قبل الثورة فى ظل دولة حبيب العادلي البوليسية الرهيبة والأن المفروض أنه ليس كذلك لأن الثورة حررتنا من الخوف هذا شيئ أراه طبيعيا جدا_كما أننا نعيش لحظة مفترق طرق بالنسبة للطريقة التى يجب أن نحكم بها وهذا أظنه سبب وجيه لاهتمامى بالدستور.المقام لن يتسع هنا للرد على كل التعليقات سالفة الذكر فلابد لى أن أهتم بأهم التعليقات. أهم التعليقات فى رأيى هو الذى يقول بضرورة تطبيق الشريعة الأسلامية على أساس أنها شريعة الله وليست شريعة بشر_لكن بواسطة من؟ بواسطة أحد الأشخاص الذى لن يكون الا الحاكم بأمره_أتق الله فيما تقول وأقرأ التاريخ الأسلامى لتعرف أن دولة الأسلام بعد عهد الخلفاء الراشدين كانت دولة ملوك طغاة كل منهم بأسم خليفة هو الحاكم بأمره بعينه الذى تريده أن يحكمنا_أقرأ كتاب الأسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق_أقرأ أقرأ أقرأ أرجوك. تعليق اخر يقول أن أكثر الدول علمانية وهى فرنسا يتضمن دستورها مواد تفيد أنها دولة مسيحية_أقول لصاجب هذا الرأى المحترم الذى أفترض أنه قرأ التاريخ الأوروبى أنه يعرف أن أوروبا قد مرت بعصر التنوير أبان القرن الثامن عشر الذى كانت أكبر اشعاعاته تأتى من فرنسا حيث فولتير وروسو وكثيرين من رواد حركة التنوير الذين أشعلوا الثورة الفرنسية التى هدمت سجن الباستيل وقودت سلطان وطغيان الكنيسة والبابا ورجال الدين_ أى أرست دعائم العلمانية أولا بحيث أنه لايمكن زعزعته بعد ذلك وطمأنت من أنه لايمكن عودة الأستبداد بأسم الدين وبأسم البابا الذى كان ظل الله على الأرض(أى مثل الحاكم بأمره فى التاريخ الأسلامى الذى يريد بعضنا أن نحكم به) فلا خطورة اذن بعد ذلك من الدين_ثم أن ألغاء المادة 2 من الدستور المصري ليس معناه أن مصر ليست أسلامية_فليكتب من يشاء أن مصر دولة أسلامية فى الدستور المصري_لكن المادة 2 فى الدستور ومع أوضاعنا التاريخية والديموغرافية الحالية فى مص فهذه ستكون كارثة_والله أعلم.